به گزارش مشرق، «کریستینا فرناندز» رئیس جمهور آرژانتین قانون مدنی و تجاری جدیدی را تصویب کرد که از ژانویه سال 2016 (دی 1394) اجرایی خواهد شد و اصلاحاتی در زمینه قوانین حقوق بشر و به طور ویژه در مورد قوانین جرم و جنایت جهت تسریع‌بخشی به روند رسیدگی کیفری و همچنین اصلاحاتی در قوانین طلاق و یا ثبت ملک به منظور تسهیل در داد و ستد را به همراه دارد.

خبرگزاری «ته‌لام» در این خصوص نوشت: قانون تجاری جدید از نقطه نظر تجاری نیز باعث ایجاد یک مالکیت انحصاری می‌شود، بدین معنی که هر کس طرح یک سرمایه‌گذاری را در نظر دارد فقط ریسک کالاهایی که در این طرح سرمایه‌گذاری می‌کند را متحمل می‌شود. علاوه بر این، قانون جدید این امکان را فراهم می‌کند که بدهی‌های خارجی نیز با ارز رایج کشور پرداخت شوند.

«فرناندز» پس از تصویب قانون مذکور ضمن تاکید بر این مسئله که قانون جدید روزنه امیدی در سطح جهانی می‌باشد، خاطرنشان کرد: به نظر من با این اصلاحات قادر خواهیم بود روندهای جدید را در پیش گیریم، و قانون جدید ما را به سوی جامعه‌ای با صداقت و صمیمیت بیشتر سوق خواهد داد.  

با این قانون جدید زندگی آرژانتینی‌ها در زمینه‌های زیر تغییر پیدا می‌کند:

ازدواج

قانون تمایز و برتری بین مرد و زنی که می‌خواهند با یکدیگر ازدواج کنند به قانون ازدواج مساوی تغییر پیدا می‌کند، به موجب آن مفهوم زندگی مشترک در قالب ازدواج بر اساس همکاری، همزیستی، وظیفه اخلاقی وفاداری و وظایف زن و شوهری تثبیت شده است، بنابراین بعد از جدایی اموال تقسیم می‌شود مگر برخی از دارایی‌هایی که به هنگام ازدواج مالکیتشان مورد توافق قرار گرفته است.

پذیرفتن کودک به فرزندخواندگی

سیاست‌های قانون مدنی و تجاری جدید روند پذیرفتن یک کودک یا نوجوان به فرزندخواندگی را تسهیل کرده، به طوری که برای آن دسته از والدینی که از شرایط رفاهی و اجتماعی لازم برخوردارند این روند بیش از 2 سال به طول نمی‌انجامد.

طلاق

روند طلاق با تصویب قانون جدید باید با ارائه مشاوره و کمک همراه باشد و در نتیجه با ارائه اسناد و مدارک، دادخواست و از طریق شرکت‌های حقوقی صورت پذیرد، بنابراین دیگر هیچ کس ازدواج نمی‌کند که طلاق بگیرد؛ رئیس جمهور آرژانتین در این رابطه تصریح کرد که نکته خوب و قابل توجه این است که اگر شما در ازدواج خود فردی بد بوده‌اید به شما کمک می‌کنند زندگی خود را بهبود بخشید.

مجازات

با توجه به روند قضایی، مقررات جدید حکم می‌کند که یک متهم نباید بیش از 4 سال در انتظار صدور رای یا حکم باشد و همچنین فرد محکوم به اعدام نیز نباید بیش از 4 سال در انتظار اجرای حکم باشد.

«فرناندز» تصریح کرد که در آرژانتین میانگین افراد دادگاهی شده 65 درصد و محکومین 35 درصد می‌باشد، تقریبا نصف درصدها و میزان جهانی.

تساوی حقوق زن و مرد

رئیس جمهور آرژانتین اذعان داشت که در حوزه تساوی جنسیتی، پسرها حق دارند در خصوص اینکه ابتدا نام خانوادگی مادر یا پدرشان را در فامیلی خود داشته باشند تصمیم بگیرند؛ وی افزود با این قانون جدید مردسالاری پایان می‌یابد و تساوی جنسیتی برقرار می‌شود.

گزینه‌های پرداخت تجاری

بر اساس قانون جدید آن دسته از توافقات تجاری که قرار بوده با ارز خارجی در مدت‌زمان معین پرداخت شوند می‌توانند بدون هیچ‌گونه مشکلی با پول رایج ملی صورت بگیرند، این امر حاکمیت ملت آرژانتین را تقویت می‌کند. 

املاک مردم بومی

جوامع بومی حق خود نسبت به زمین را مطالبه خواهند کرد، حقی که «فرناندز» آن را طی دوره ریاست جمهوری خود به رسمیت شناخته است؛ با قانون جدید بومیان قادر خواهند بود زمین‌های جمعی را با ارائه سوابق از آن خود کنند.

قراردادهای تجاری

در این زمینه 3 دسته از قراردادها معرفی می‌شوند: اختیاری یا مشترک، پایبند به شرایط خاص و همچنین قرارداد مصرف‌کننده که باید توسط قانون حمایت از مصرف کننده مدیریت شود.  

مسئولیت والدین

بر اساس وضعیت حقوقی کودکان و نوجوانان، والدین موظفند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و مراقبتی فرزندان را تحت حمایت خود قرار دهند. طبق قانون جدید فرزندان نامشروع نیز باید از لحاظ اقتصادی تحت مراقبت سرپرست خود قرار گیرند.

کمک به باروری

طبق قانون جدید تکنیک‌های باروری همچون لقاح مصنوعی و لقاح آزمایشگاهی ایجاد می‌شوند؛ که البته با موافقت قبلی، آزاد و آگاهانه صورت می‌گیرد و منوط به اراده افراد می‌باشد.